جمعية " أميج فرع فاس" تدعو التصدي بقوة لزواج القاصرات وإلغاء المادة 20 بمدونة الأسرة

 

كشفت الجمعية المغربية لتربية الشبيبة " أميج " عن دراسة مؤلمة تتعلق بزواج القاصرات والذي مازالت مؤشراته وأرقامه في ارتفاع مستمر بالعديد من المناطق على المستوى الوطني ، ولجوء البعض إلى استغلال مجموعة ثغرات تتضمنها بنود مدونة الأسرة تجبر الفتاة القاصر على الزواج القسري .

الجمعية المغربية لتربية الشبيبة أكدت في دراستها بالرغم من حلول مناسبة 10 أكتوبر والتي يحتفل المغرب معها باليوم الوطني للنساء والذي يصادف الذكرى 16 لصدور مدونة الأسرة ، مشيرة أنه منذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ " 10 أكتوبر 2004 " ، وجد المشرع المغربي إلى حدود اليوم صعوبة كبيرة في وضع حد لظاهرة تزويج القاصرات، بالقدر عرفت ظاهرة تزويج الفتيات أقل من 18 سنة ارتفاع مستمر ومتزايد ، وفق التقارير الرسمية للدولة وما جاء به تقرير النيابة العامة لسنة 2018 ومجموعة دراسات وأبحاث ميدانية تم إنجازها من طرف الجمعيات الوطنية والمنظمات دولية في هذا الاتجاه .

وأشارت جمعية " أميج " في رسالة موجهة لرئيس الحكومة وأعضاء الحكومة والمؤسسات الوطنية والدولية وفعاليات المجتمع المدني ، أن جميع الدراسات والأبحاث العلمية أكدت أن تلك الزيجات لقاصرات لم يكتب لها النجاح لعدة أسباب منها ( التعرض للعنف ــ عدم تحمل المسؤولية ــ مشاكل أسرية ــ عدم دراية بالعلاقة الجنسية ) إضافة لأضرار الصحية التي تلحق بالقاصرات المتزوجات خلال حملن لأول وفي بعض الحالات يتعرض الرضيع للوفاة داخل منازل القاصرات .

وأوضحت الجمعية التي تقود حاليا حملة تحسيسية بالعالم القروي بجهة فاس مكناس ( مولاي يعقوب ــ المهاية ــ صفرو ــ تاونات ...) تحت شعار " أنا طفلة ولست عروس " في إطار مشروع تدعمه منظمة إكويتاس الكندية ، أن هذه الظاهرة مجتمعية باتت مزعجة سعت من خلالها الجمعية المغربية لتربية الشبيبة " أميج " توجيه نداء من أجل التعبئة للحد من استمرار تزويج الطفلات القاصرات خاصة والمغرب على مشارف 2021 ، كما أن هذه الممارسة التي أصبحت شائعة خاصة في العالم القروي تعتبر نوع من أنواع البيدوفيليا المسكوت عنها ، وتؤكد أن المكان الطبيعي للفتيات والفتيان هو المدرسة وليس بيت الزوجية .

وأمام الوضع المؤسف والمحزن للطفولة المغربية شدد ت جمعية " أميج " على اصطفافها مع الجمعيات الحقوقية وتطالب بضرورة احترام المغرب جميع التزاماته من أجل إعمال اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، والعمل على ملائمة القوانين الوطنية انسجاما مع المواثيق الوطنية المصادق عليها .

تشير رسالة الجمعية إلى ضرورة إلغاء الفصل 20 من مدونة الأسرة المغربية ، وهو الفصل الذي يعطي الحق للقاضي بقبول طلب تزويج الفتاة القاصر حسب الحالة ، هذه الفصل الذي يعتبر تحايلًا على القانون هو الذي يساهم في استمرار ارتفاع حالات تزويج القاصرات ، مؤكدة على وضع سياسات وبرامج للحد من هذا المشكل خاصة وأننا أمام ظاهرة ترتبط بعادات ثقافية متوارثة، وهو ما يجعل إشراك جميع الفاعلين المعنيين من وزارات ومِؤسسات وجمعيات أمر ضروري حتى يكون هناك تنزيل حقيقي لهذه البرامج وتطبيقها على أرض الواقع .