أنا طفلة لست عروسة
منتدى تفاعلي للحد من تزويج القاصرات
أعادت
الجمعية المغربية لتربية الشبيبة والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة بفاس طرح
قضية تزويج القاصرات بالمغرب وذلك بمناسبة المنتدى التفاعلي الذي سهرت على تنظيمه
الجمعيتان بشراكة مع منظمة إكويتاس الكندية، يوم 29 أكتوبر 2016 بالمركز متعدد
التخصصات لإدماج النساء بالبطحاء.
ترمي
المبادرة إلى تعزيزالنقاش العمومي والترافع من أجل مكانة حقيقية
للفتاة القاصر داخل المجتمع، بما يحفظ حقوقها الاقتصادية والاجتماعية ومشاركتها
الكاملة في البناء المجتمعي استنادا إلى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان
ومقتضيات دستور 2011 ومضامين الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان
ومضامين الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان.
وتشير مدونة الأسرة في مادتها 19 إلى
اكتمال "أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثماني عشرة سنة
شمسية". ومن هنا يكون المشرع من خلال هذا التنصيص منسجما مع المواثيق الدولية، خاصة اتفاقية حقوق الطفل لسنة
1989 التي عرفت الطفل بكونه «كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ". لكن المشرع من خلال المادة 20 من المدونة، ينتقل من الكونية
الحقوقية إلى الخصوصية الاجتماعية المحلية تقييدا منه لسلطة المرجع الكوني، إذ سمح
" لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية
المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة
لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء
بحث اجتماعي» كما أن « مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن «.
وإذا كان زواج القاصرات استثناء يخضع
لشروط، فإن الممارسة أبانت عن عدم احترام تلك الشروط. وتكشف إحصاءات أعدتها وزارة العدل أن عدد
القاصرين الذين سمح لهم القضاة بالزواج قد انتقل من 18 ألفًا و341 قاصرًا سنة 2004
إلى 39 ألفًا و31 قاصرًا سنة 2011
وتتسبب ظاهرة زواج القاصرات ومن ثم الحمل في آثار خطيرة على صحة
الفتيات، كما تقلص قدرتهن على ممارسة حقهن في التعليم وفي الاستقلال الذاتي وعلى
اختياراتهن في الحياة وفي الشغل والتكوين، وفي المشاركة في اتخاذ القرار فضلا عن
تأثيراتها على ارتفاع نسبة الفقر وعدم المساواة والتهميش والإقصاء الاجتماعي.
وحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان فإن الفتيات الصغيرات في السن
اللواتي يصبحن حوامل يكن في الغالب معرضات للإجهاض، كما أن الأمهات الصغيرات
اللواتي يصبحن حوامل لأول مرة يكن عرضة للموت أو الإصابة بمجموعة من الأمراض.
يأتي منتدى الحد من تزويج الفتيات القاصرات،
الذي اختار له المنظمون شعارا مؤثرا "أنا طفلة لست عروسة"، في إطار
مشروع جسور الممول من قبل الشريك الكندي إكويتاس، وهو المشروع الذي يهدف إلى دفع
الشباب إلى التواصل مع صناع القرار خدمة لقضايا التغيير المجتمعي الإيجابي والمؤطر
بقيم حقوق الإنسان. وقد تميز المنتدى الذي عرف حضور أكثر من 120 مستفيدا أغلبهم من
الفتيات، بمداخلة الأستاذ المحامي ادريس الهدروكي الذي سلط الضوء على الظاهرة من
وجهة نطر قانونية والثغرات التي تعرفها المدونة في هذا الباب. كما تدخل الأستاذ محمد
السباعي، ممثلا عن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس مكناس ليقارب الموضوع من
جانب الإجهاز على الحقوق الأساسية للفتاة. ثم أخذ الكلمة عماد أعراب، وهو أحد
القادة الشباب بمشروع جسور، ليشرح أهداف ومراحل المشروع. بعد ذلك تم تقسيم
المشاركات والمشاركين إلى ثلاث ورشات للتفاعل المباشر مع الحقوقيين وصناع القرار.
وعرف المنتدى تنظيم ورشة رسم موازية، أبدعت فيها أنامل الفتيات رسوما معبرة عن
أحاسيسهن ومواقفهن من ظاهرة زواج القاصرات. وسيتم طبع الرسومات على شكل بطائق
بريدية وتوجيهها للمعنيين بالأمر.
عبد الرحمن
حداد
المنسق
الوطني لمشروع جسور
